نظر تازه حسین شریعتمداری برای لایحه حجاب: به سپاه و بسیج مسئولیت ندادهاید؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۶۳۴۶
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:متن لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. آقای محمدتقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون یادشده به خبرگزاری فارس گفت «گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیئت رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت»
درباره این لایحه که در۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسشها و ابهاماتی هست که پاسخ مسئولان محترم میتواند برطرفکننده و یا اصلاحکننده آنها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که عفت عمومی را جریحهدار میکند، تکلیف قانونی مراجع ذیربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟!
۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماههای اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمیفرمائید پدیده کشف حجاب به علت بیتوجهی مسئولان دستاندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بیحجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بیتوجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل» نیز شدهاند!
۳- اگر چه مواردی از لایحه بهگونهای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمیرسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله اینکه لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است!
۴- کاش تهیهکنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ میدادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن چه امتیاز و مزیت ویژهای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانستهاند؟!
۵- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آنگونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه میشود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنیها؟!
۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ مادهای لایحه میتواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانینویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد میکنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، میتواند مراجعهکننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حسین شریعتمداری لایحه حجاب قوانین موجود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادیهای قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار میشوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازمالاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیبهای مذکور در این ماده شود.»